<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><br>طالب 50 نائباً في البرلمان الأوروبي من 13 دولة بفتح تحقيق في ملابسات منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الأولى من جائزة «فيفا للسلام»، التي قدمها له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ديسمبر الماضي، معتبرين أن القضية تستدعي مراجعة مستقلة من لجنة الأخلاقيات في «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وجاء في رسالة من النواب إلى لجنة الأخلاقيات، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، دعوة إلى فتح التحقيق الذي سبق أن طالبت به منظمة «فير سكوير» البريطانية المعنية بحقوق الإنسان منذ ديسمبر، مع التشديد على ضرورة إنجازه بأسرع وقت وبأعلى درجات النزاهة والشفافية، والكشف عن جميع الملابسات المتعلقة باستحداث الجائزة ومنحها للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>وسبق أن اتهمت منظمة «فير سكوير»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بانتهاك مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من مدونة أخلاقيات الاتحاد، معتبرة أن قراره يخدم مصالح سياسية للرئيس الأمريكي، وفي حال ثبوت المخالفة، قد يواجه إنفانتينو غرامة مالية، إضافة إلى الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة قد تصل إلى عامين.</p><p class='article-text'><br>كما دعت المنظمة لجنة الأخلاقيات إلى التحقيق في آلية استحداث الجائزة والمعايير التي استند إليها الاتحاد الدولي في منح نسختها الأولى، مؤكدة أن الفيفا لم يوضح حتى الآن الأسس أو الشروط التي تُمنح بموجبها الجائزة.</p><p class='article-text'><br>وحتى الآن، لم تفتح لجنة الأخلاقيات في «فيفا» أي تحقيق في القضية، كما لم يصدر عن الاتحاد الدولي تعليق بشأن الشكاوى المقدمة أو الجدل المتواصل حول جائزة «فيفا للسلام» والتي وجدت دعماً من الاتحاد النرويجي فقط من بين 211 اتحاداً يمثلون أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p>

50 نائباً في البرلمان الأوروبي يطالبون بالتحقيق في منح ترامب جائزة «فيفا للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب الاتحاد الأوروبي من إتمام اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة بعد أن صادق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية واسعة، في خطوة تمهد لاعتماده النهائي في 26 يونيو قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151، مع امتناع 50 عضواً عن التصويت، ليضع بذلك نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة عام كامل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل فرض سقف جمركي لا يتجاوز 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في صيغة اعتُبرت غير متوازنة لكنها جاءت لتفادي تصعيد تجاري أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يمنح التصديق النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 26 يونيو الاتفاق صفة التنفيذ الكامل، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تهدئة التوترات التجارية، رغم استمرار الخلافات بشأن الصلب والألمنيوم والقواعد الرقمية والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتفاق يمثل «محطة مهمة» في مسار الالتزام المتبادل، بينما اعتبر مراقبون أنه يمنح أوروبا هدنة مؤقتة من تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على السيارات والمنتجات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم في مسار المصادقة، تبقى العلاقة التجارية بين الجانبين عرضة للتقلبات، خصوصاً في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم جديدة على فرنسا بسبب سياسات تنظيم التكنولوجيا، واستمرار الخلاف حول الرسوم المفروضة على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق بعد ضغوط سياسية متبادلة، حيث لوّح ترامب خلال الأشهر الماضية بإجراءات حمائية أوسع، فيما تمسّك الاتحاد الأوروبي ببنود تنظيمية خاصة به، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية تتضمن آليات مراجعة وتعليقاً محتملاً للاتفاق في حال خرقه بعد عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظل الرسوم على الصلب والألمنيوم نقطة خلاف بين الجانبين. ويعترض الاتحاد على فرض الولايات المتحدة رسوماً تتجاوز سقف 15% المنصوص عليه في الاتفاق على مئات المنتجات التي تحتوي على هذين المعدنين.</div></p><p class='article-text'>وأدرج التكتل بنداً ينص على إمكانية تعليق بعض المزايا الجمركية إذا تجاوزت الرسوم على هذه المنتجات مستوى 15% بعد عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كافاتسيني، وهي مشرّعة أوروبية تقود ملف الاتفاق التجاري لدى كتلة الخضر التي تدعم الاتفاق في معظمها: «لن تتوقف التهديدات، لأن ترامب يتصرف بصورة غير متوقعة تماماً، ويبدو أكثر يأساً يوماً بعد يوم»، واختتمت: «ما يهم هو ألا تقدم المفوضية أي تنازل إضافي يتجاوز ما يتضمنه الاتفاق».</div></p>

البرلمان الأوروبي يقر الاتفاق التجاري مع واشنطن قبل مهلة ترامب النهائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية، بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين، ضمن اتفاق «تيرنبيري» المبرم عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأمريكية، بما يشمل السلع الصناعية، وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن، وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأمريكية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأمريكي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025، بمدينة تيرنبيري الإسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك، صدر في أغسطس من العام نفسه، بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15 % على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة، إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026، إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية، التي قد تؤثر في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق مع واشنطن لإلغاء معظم الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الجمعة مقاطعة ألبرتا بأنها "أساسية" لمستقبل البلاد، غداة إعلان استفتاء استشاري في أكتوبر بشأن استقلال هذه المقاطعة الغنية بالنفط.</p><p class='article-text'>وأمضى انفصاليون في المقاطعة الواقعة في غرب البلاد أشهرا يجمعون التواقيع سعيا لإجراء استفتاء ملزم في أكتوبر حول الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي 4 مايو، سلّموا عريضتهم للمسؤولين الإقليميين، مشددين على أنهم جمعوا عددا أكثر من كافٍ من الأسماء لفرض تصويت بموجب قانون ألبرتا.</p><p class='article-text'>لكنّ قاضيا في ألبرتا أوقف العملية، قائلا إن مبادرة المواطنين غير صالحة لأن الانفصاليين لم يتشاوروا مع جماعات السكان الأصليين التي قد تتعرض حقوقها للتهديد إذا انفصلت المقاطعة عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقته مساء الخميس، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث قرار القاضي بأنه "خاطئ" وقالت إنها ستمضي قدما في إجراء استفتاء، مع صياغة السؤال بشكل لا ينتهك الحكم.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، ستسأل سكان ألبرتا عما إذا كانوا يريدون من حكومتها "بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم" بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>وأوضحت سميث، وهي محافظة يضم ائتلافها السياسي انفصاليين "حان الوقت لإجراء تصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا بشأن هذا الموضوع، والمضي قدما".</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، قال كارني الذي أمضى معظم طفولته في ألبرتا، الجمعة في خطاب مسجل بالفيديو من مبنى البرلمان "كندا أعظم دولة في العالم، لكن بإمكانها أن تكون أفضل. نحن نعمل مع ألبرتا على تحسينها" مضيفا أن المقاطعة "أساسية" لمستقبل كندا.</p><p class='article-text'>واستنكرت جماعات السكان الأصليين التي عرقلت مبادرة المواطنين في المحكمة تصريحات سميث الجمعة، مشددة على أنه لا يمكن التخلي عن المعاهدات التي وقتها مع التاج البريطاني قبل استقلال كندا عبر "إجراء أحادي الجانب تتخذه ألبرتا".</p><p class='article-text'>وقال الزعيم البارز للسكان الأصليين تريفور ميركرودي في بيان، إن الاتفاق الذي يضمن حقوقهم في الأرض "أُبرم مع التاج البريطاني قبل وقت طويل من أن تصبح ألبرتا مقاطعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن تجاهل هذه الاتفاقات المقدسة أو التحايل عليها سياسيا"، ودعا سميث إلى تعليق مخططها لطرح مسألة الاستقلال على الرأي العام في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 30% من سكان ألبرتا البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون الاستقلال، وهو رقم قياسي مرتفع.</p><p class='article-text'>ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا مفرطا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.</p>

كارني يدافع عن وحدة كندا في مواجهة طموحات ألبرتا الانفصالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية الأسبوع، بدا أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي استمرت 7 أسابيع، ثم فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما رفضه مساعدوه مراراً وتكراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بدا ترامب كأنه يحاول التفاوض عبر الصحافة، فنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول المفاوضات الجارية، وتحدث إلى عدد من الصحفيين عبر الهاتف.</div></p><p class='article-text'>وبينما كان وسطاء باكستانيون يطلعونه على آخر مستجدات المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، قال إن إيران وافقت على العديد من المطالب الأمريكية الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك موافقتها على تسليم اليورانيوم المخصب، معلناً قرب انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض المسؤولون الإيرانيون علناً العديد من هذه التصريحات، ما أدى إلى تبديد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، ولا يزال مصير المفاوضات غامضاً. </div></p><p class='article-text'>وأقرّ بعض مسؤولي إدارة ترامب، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي العلنية أضرت بالمفاوضات، مشيرين إلى حساسية المفاوضات في ظل انعدام الثقة.</p><p class='article-text'>ويعتقد مسؤولون أمريكيون بوجود انقسام بين فريق التفاوض الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، وبين «الحرس الثوري»، ما يثير تساؤلات حول الجهة المخوّلة بالتوقيع النهائي على الاتفاق.</p><h2>مظهر الضعيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل «سي إن إن» عن أحد المطلعين على المفاوضات قوله: «لم يرق للإيرانيين لجوء الرئيس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاوض، وإظهارهم كأنهم وافقوا على بنود لم يتفقوا عليها بعد، وبنود لا تحظى بشعبية لدى الشعب الإيراني»، مضيفاً إن «الإيرانيين قلقون بشكل خاص من الظهور بمظهر الضعيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين تصريحاته أبلغ ترامب وكالة بلومبيرغ أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي «دون حدود». </div></p><p class='article-text'>وقال لشبكة «سي بي إس نيوز» إن طهران «وافقت على كل شيء»، وستتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم اليورانيوم المخصب، وأضاف لموقع أكسيوس إن اجتماعاً «سيُعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع»، قائلاً: «أعتقد بأننا سنتوصل إلى اتفاق خلال اليوم أو اليومين القادمين».</p><p class='article-text'>ووضع ترامب خطوطاً حمراء للمفاوضات، من بينها تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها من المواد شبه المخصبة. وفي المقابل، تُصر طهران على السماح لها بالحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وتطالب في الوقت نفسه الولايات المتحدة برفع العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن أحد المقترحات الأخيرة من الجانب الإيراني وقفاً مؤقتاً للتخصيب لـ10 سنوات، يليه عقد آخر توافق فيه إيران على التخصيب بمستويات أقل بكثير من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب قال إنه لا يريد أي تخصيب على الإطلاق. كما تدرس إدارة ترامب رفع تجميد 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية مقابل تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.</p><h2>اتفاق أوباما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، من أهم الأولويات عدم الموافقة على اتفاق يُشبه الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما، والذي انسحب منه في 2018، ووصفه بالضعيف. ويأمل المفاوضون، على أقل تقدير، التوصل إلى تفاهم إطاري يُفضي إلى مفاوضات أكثر تفصيلاً خلال الأسابيع المقبلة حول التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعض يرى أن المفاوضات تُجرى حالياً من الجانب الإيراني كنوع من المماطلة لكسب الوقت، في ظل الكشف عن بعض أنظمة الصواريخ التي دُفنت خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصرّ ترامب على أنه لا يشعر بأي ضغط للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من تزايد استياء الشعب الأمريكي من الحرب ودورها في ارتفاع أسعار الوقود، وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «لستُ تحت أي ضغط على الإطلاق، ومع ذلك، سيحدث كل شيء، وبسرعة نسبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح ما إذا كان أي من مستشاريه قد أبدى مخاوفه له من أن ميله إلى النشر قد يضر بالمفاوضات، وكانت منشوراته على «تروث سوشيال» حول الحرب، قد بلغ مجموعها أكثر من 900 كلمة. ولم تزد تصريحاته العلنية إلا من حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات.</div></p>

جدل بشأن تأثير تغريدات ترامب على المباحثات

الحرب كادت تنتهي.. ماذا في كواليس التفاوض بين أمريكا وإيران؟

<h1>بيانات ​منصات لتتبع السفن:</h1><h2>حركة الملاحة شبه متوقفة في المضيق رغم الهدنة</h2><h2>حلف الأطلسي مستعد للاضطلاع بدور في مهمة محتملة في «هرمز» وترامب ينتظر تعهدات «ملموسة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المنظمة البحرية الدولية، أمس، إن فرض ⁠رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن «يشكل سابقة خطيرة»، مطالبة الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة، وسط إجماع دولي على الأمر واعتباره «أمراً غير مقبول»، وانتهاكاً للقانون الدولي، وتأكيد فرنسي باستعداد 35 دولة للمشاركة في تأمين المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه لا توجد اتفاقية ⁠دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية، وإن أي رسوم من هذا ⁠القبيل ستشكل سابقة خطيرة. </div></p><p class='article-text'>واعتمدت الدول الأعضاء ⁠في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم ⁠المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي ⁠تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المنظمة «تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية. ولا يجوز للدول المطلة على ‌المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور».</div></p><p class='article-text'>ولم يكن مضيق هرمز مجرد ممر مائي تتقاطع فيه ناقلات النفط، بل شكّل إحدى أبرز أوراق الضغط الإيرانية، نظراً لموقعه الاستراتيجي كأحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط في العالم، ما يجعله نقطة ارتكاز حساسة في أي مواجهة إقليمية أو دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندلاع المواجهة الأخيرة، استخدمت طهران هذه الورقة، محاولةً نقل الصراع من نطاقه العسكري المباشر إلى مستوى أوسع يمسّ الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>حركة شبه متوقفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أظهر تحليل لبيانات مستقاة من ​منصات لتتبع السفن أن ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس سفن منفصلة لنقل البضائع ⁠الجافة أبحرت عبر مضيق هرمز على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة رغم توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الواردة من كبلر ولويدز ليست إنتلجنس ​وسيجنال ‌أوشن أن ​حركة المرور عبر ⁠المضيق الحيوي ظلت شبه متوقفة، ​مع ⁠تحركات قليلة منذ ⁠بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران ⁠في 28 فبراير، وبلغ متوسط عدد السفن المبحرة يومياً بضع سفن.</p><p class='article-text'>وتبين تقديرات السوق أن ذلك يقارن بمتوسط 140 ​سفينة كانت تبحر يومياً عبر المضيق قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز «أمر غير مقبول»، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وصرح بارو لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية «لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم»، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن يقبل أحدٌ بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن».</p><h2>تأمين المضيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الفرنسية، أمس، أن 35 دولة أبدت اهتماماً بالمشاركة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، والتي أضافت أن فرنسا تتواصل مع نحو 15 بلداً للعمل على التفعيل الميداني لمهمة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مهمة ضمان حرية الملاحة في هرمز تتم بالتنسيق مع إيران، وأن المهمة تعتمد على مرافقة عسكرية لسفن تجارية مدنية ضمن وضعية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قالت بريطانيا، إن موقف طهران الذي يقضي بفرض رسوم على عبور المضيق ‌غير مقبول. أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أن بلاده ستشارك بشروط معينة في تأمين مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه تعهد بذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن المستشار الألماني أشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب تفويضاً، ويفضّل أن يكون من مجلس الأمن الدولي، إلى جانب وجود «خطة قابلة للتنفيذ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لاستعادة حرية الملاحة بالكامل في مضيق هرمز. وقالت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي أمس إنه لا يجب قبول القيود. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «إذا تم السماح لإيران بفرض رسوم إضافية مقابل عبور المضيق، فإن ذلك سيؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن توقعها».</p><p class='article-text'>وأوضحت ميلوني أن استعادة حرية الملاحة في المضيق بصورة كاملة وفقاً للأحوال التي كانت سائدة قبل الحرب في إيران تمثل أولوية لإيطاليا وشركائها الأوروبيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين ​العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ⁠أمس، إن الحلف سيكون على استعداد للاضطلاع بدور في مهمة محتملة في مضيق هرمز إذا تسنى له ​ذلك. </div></p><p class='article-text'>وأضاف في ​تصريحات ⁠أدلى بها ​في ⁠واشنطن: «إذا كان بوسع ⁠حلف ⁠شمال الأطلسي تقديم المساعدة، فمن البديهي أنه لا يوجد سبب لعدم ​فعل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت متحدثة باسم «الناتو» أليسون هارت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من حلفائه في الناتو التزامات ملموسة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته. وأوضحت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>من جانبها، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤول كبير في «الناتو» أمس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية تفاصيل مماثلة. وأعلن الاتحاد الأوروبي بلسان متحدث باسمه أمس رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وقال أنور العنوني إن «القانون الدولي يكرّس حرية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّاً كانت». وذكّر بأن «مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء.. ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال ميتسوتاكيس لقناة (سي إن إن) الأمريكية أول من أمس: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون مستعداً لفرض إيران رسوماً على كل سفينة تعبر المضيق. يبدو لي هذا غير مقبول على الإطلاق».</p>

35 دولة مهتمة بالمشاركة في تأمين المضيق ورفض دولي للطرح الإيراني

البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور «هرمز» سابقة خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم موقفه التفاوضي حول مقترحين تشريعيين يهدفان إلى تنفيذ الجوانب الجمركية من اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المعروف باسم "اتفاق ترنبيري"، تمهيدًا لانطلاق المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء بشأن الصيغة النهائية للتشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للمقترحين، سيتم في حال اعتمادهما نهائيا إلغاء الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية، مع منح المنتجات الزراعية والبحرية من الولايات المتحدة وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأوروبية، انسجاما مع التفاهمات التي توصل إليها الجانبان في صيف عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب الأوروبيون ضرورة تضمين ضمانات صارمة أبرزها بند التعليق، الذي يتيح للمفوضية الأوروبية وقف الامتيازات الجمركية جزئيا أو كليا إذا فرضت واشنطن رسومًا جديدة أو زادت الرسوم القائمة بما يتجاوز 15%، أو في حال اتخاذها إجراءات تمييزية أو ممارسات تمس بسيادة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدرج البرلمان بند الشروق "Sunrise Clause"، الذي يربط دخول الامتيازات الجمركية حيّز التطبيق بامتثال الولايات المتحدة الكامل لشروط الاتفاق، بما في ذلك خفض الرسوم على المنتجات الأوروبية التي تحتوي على أقل من 50% من الصلب والألمنيوم إلى 15% كحد أقصى أما في حال تجاوز هذه النسبة، فستُوقف الامتيازات الأوروبية على صادرات الولايات المتحدة من هذه المواد بعد ستة أشهر ما لم تتقيد واشنطن بالسقف ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق النواب كذلك على تحديد 31 مارس 2028 موعدًا لانتهاء سريان التشريع، مع إمكانية تمديده فقط من خلال تشريع جديد يستند إلى تقييم شامل لتأثيراته الاقتصادية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى المفوضية الأوروبية مراقبة تنفيذ القواعد الجديدة، مع صلاحية تعليق العمل بها مؤقتًا إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تُلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الأوروبية، مثل تجاوز واردات صنف معين نسبة 10% خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرند لانغه مقرر الملف في البرلمان، إن تصويت اليوم يمنح المؤسسة الأوروبية تفويضًا قويا للتفاوض مع المجلس، مؤكدًا أن النواب لن يصادقوا على أي اتفاق نهائي دون ضمانات واضحة والتزام أمريكي كامل ببنوده كما نص الموقف البرلماني على إدراج بند الغروب "Sunset Clause" لضمان الرقابة التشريعية على أي تمديد محتمل للامتيازات الجمركية، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الموافقة على النصين بأغلبية 417 صوتًا مقابل 154 وامتناع 71 نائبًا عن التصويت في المقترح الأول، فيما حصل المقترح الثاني على 437 صوتًا مقابل 144 وامتناع 60 نائبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن اتفاق “ترنبيري” يعود إلى 27 يوليو 2025، حين توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تفاهم تاريخي في مدينة ترنبيري الأسكتلندية حول الرسوم التجارية، لتطرح المفوضية لاحقًا في أغسطس مقترحين تشريعيين لتنفيذ الجوانب الجمركية من الاتفاق وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية المتبادلة.</div></p>

البرلمان الأوروبي يقر خطة تفاوضية لتنفيذ الترتيبات الجمركية باتفاق "ترنبيري" مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقويض سياساته المناخية الرئيسية باسم التنافسية بدأت تقلب مسار التحول الأخضر رأساً على عقب، إذ تجري الآن مكافأة الشركات الصناعية المتأخرة، بينما تعاقب الشركات التي كانت مبادرة في معالجة مخاطر الاحتباس الحراري. وقد طالت هذه التراجعات بالفعل أجزاء حيوية من التشريعات البيئية للاتحاد، بما في ذلك إزالة الغابات وسلاسل التوريد، وهو ما يزعزع الثقة بقوة في نظام تداول الانبعاثات، الذي يعدّ حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا المناخية منذ عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ القاعدة الصناعية المتعثرة، يضغط العديد منهم لإضعاف نظام تداول الانبعاثات، الذي يفرض رسوم على الشركات عن كل طن من الكربون المنبعث، بحجة أن السعر يفاقم ارتفاع تكاليف الطاقة ويُضعف القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الإشارات السياسية الكثير من القلق لدى المستثمرين. وأدى اقتراح غامض من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في فبراير، يدعو إلى إصلاح نظام تداول الانبعاثات، إلى انخفاض أسعار الكربون من أعلى مستوى لها في عامين، والذي بلغ 92 يورو للطن، بعد أن تهافتت صناديق التحوّط على شرائها، لتنخفض إلى ما دون 70 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت إيطاليا سقف التحدي يوم الخميس عندما دعا وزير صناعتها إلى تعليق نظام تداول الانبعاثات ريثما يتم إجراء «مراجعة شاملة»، كما نجحت دول أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك، في الحصول على تأجيل لتطبيق نظام منفصل يفرض رسوماً على الأسر ووسائل النقل البري مقابل الانبعاثات بدءا من عام 2027. وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، عقب اجتماع للقادة ناقشوا فيه سبل تعزيز النمو: «لا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة اقتصادية عالمية إذا كانت شركاتنا تعاني من عجز هيكلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي خففت المفوضية الأوروبية حظرها التاريخي على محركات الاحتراق الجديدة اعتباراً من عام 2035، وذلك لتهدئة مخاوف ألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت قلقة بشأن تسريح العمال في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومات والشركات التي استثمرت بكثافة في التقنيات الأنظف، فإن هذا التحول يهدد بتغيير الشروط التي بُنيت عليها تلك الاستثمارات. وقال توماس بيليرين كارلين، وهو مشرع فرنسي في البرلمان الأوروبي، إن النقاش الدائر حول نظام تداول الانبعاثات قد يتحول سريعاً إلى «صراع سياسي أعمق حول مستقبل نظام الطاقة في أوروبا: الحنين إلى الوقود الأحفوري في مواجهة ريادة التكنولوجيا النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، الأسبوع الماضي، بشكل مشترك إلى «استقرار سياسي وشفافية» في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، معترضة على أية تعديلات إضافية عند مراجعة نظام تداول الانبعاثات في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مشتركة غير معتادة، دعت شركة تاتا ستيل هولندا ومنظمة «ناتور أوند ميليو» البيئية غير الحكومية لاهاي إلى الدفاع عن نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها. وأكدتا أن الشركات التي تستثمر في «تقنيات مستقبلية، مثل الصلب الأخضر والمواد الكيميائية الخضراء والكهرباء، تحتاج إلى سياسات مستقرة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول دبلوماسيون من السويد الدفاع عن طموح الاتحاد الأوروبي في حظر محركات الاحتراق الداخلي، نظراً للتقدم الذي أحرزته شركتا فولفو وسكانيا السويديتان في مجال تصنيع السيارات نحو المحركات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن العواصم والصناعات الأوروبية التي تشكو من أجندة الاتحاد البيئية «تخطئ في تشخيصها»، مشيراً بدلاً من ذلك إلى «نقص كبير في الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء». وأضاف: «يلعب نظام تداول الانبعاثات وسياسة المناخ دوراً، ولكنه ثانوي.. إذا تراجعنا عن نظام تداول الانبعاثات، فإننا نخاطر بأن تعاني بعض الدول والشركات التي اعتمدت على هذا الإطار بشكل كبير من عيب كونها من أوائل المبادرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن التراجع يهدد بتقسيم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، مشيرين إلى أن الدول الأعضاء التي تدعم سياسات المناخ الأساسية تفكر في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني بدل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء مراجعة لنظام تداول الانبعاثات في الصيف، لكن الإشارات السياسية تثير قلق الأسواق بالفعل. وقال ماركوس فرديناند، كبير محللي شركة «فيت» للتحليلات، إن رؤوس الأموال «تتعرض للخسارة» هذا الشهر، حيث أدى التحول عن سياسة المناخ المتوقعة إلى تضييق المراكز وانخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن نظام تداول الانبعاثات. وبدلاً من إصلاح شامل، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في إدخال تعديلات محددة على نظام تداول الانبعاثات لمساعدة الحكومات والشركات الأكثر تضرراً من تكاليفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشركات التي أعطت أولوية لخفض الانبعاثات الكربونية في نموذج أعمالها تُبدي استياء شديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دونال أورين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوسيم للأسمنت الأخضر: «استناد إلى مسار سياسي واضح، بدأنا بالفعل برنامجاً للإنفاق الرأسمالي بمئات الملايين من اليورو. إذا تراجع هذا المسار، فإن المستثمرين يتحملون مخاطر أكبر، بينما يُكافأ المتأخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركات الأسمدة ناقوس الخطر إزاء خطوة المفوضية بتعليق ضريبة الكربون الحدودية إذا ارتفعت الأسعار بشكل مفرط بالنسبة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي بيلتونين، نائبة رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوكومبو لصناعة الصلب الأخضر، إن حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تطبيق هذا التعليق على قطاعات أخرى مشمولة بالضريبة تزعزع الثقة. وإذا ترددت أوروبا في تطبيق اتفاقية تبادل الكربون والهيدروجين أو أضعفت نظام تداول الانبعاثات فإنها ترسل إشارة خاطئة مفادها أن الشركات الرائدة قد لا تُكافأ.</div></p>

مسار التحول الأخضر ينقلب رأساً على عقب في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>تبرع الألبانية أنيلا بيشا في تجسيد شخصيات معقّدة على المسرح والشاشة، بعدما صقلت قدراتها التمثيلية على مدى ثلاثة عقود، لكنها باتت أسيرة "وزيرة" افتراضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تستخدم وجهها وصوتها دون إذنها.</p><p class='article-text'>في سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء الألباني إدي راما أنه عيَّن "أول وزيرة مُوَلَّدة بالذكاء الاصطناعي"، في خطوة أثارت تساؤلات أخلاقية وسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى وقع اهتمام إعلامي واسع النطاق محليا وعالميا، ألقت هذه "الوزيرة" خطابا أمام البرلمان قالت فيه "لست هنا لأحلّ محلّ الناس، بل لمساعدتهم".</p><p class='article-text'>وبينما كان كثر يحتفون بهذه الخطوة، كانت بيشا تعاني صدمة: ها هي تؤدي دورا لم توافق عليه قط.</p><p class='article-text'>وتقول الممثلة البالغة 57 عاما لوكالة فرانس برس "لم أصدق عندما رأيت أنني ألقي خطابا في البرلمان، وسمعت صوتي يقول إنني وزيرة".</p><p class='article-text'>وتضيف "أصبت بصدمة، وبكيت كثيرا".</p><p class='article-text'>كيف وصل بها الأمر الى ذلك؟ وافقت بيشا مطلع العام 2025 على الاستعانة بوجهها وصوتها لمساعد افتراضي عبر بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>أسعدها ذلك في حينه لكونها تقدم خدمة للناس، لكنه تطلّب منها عملا شاقا. ومن أجل ابتكار صورة افتراضية (أفاتار) تفاعلية وواقعية، وقفت تتحدث لساعات، وتمّ تسجيل كل حركة من فمها وكل صوت، ليتمكن برنامج المحادثة الآلي الذي سمّي "دييلا" (الشمس بالألبانية) من الاستجابة لطلبات المستخدمين.</p><p class='article-text'>حامل بـ83 جنينا وخلال أشهر، سجّل "دييلا" قرابة مليون تفاعل وأصدر أكثر من 36 ألف وثيقة عبر المنصة، وهو نجاح أشادت به الحكومة والمستخدمون على السواء.</p><p class='article-text'>لكن في سبتمبر، قام رئيس الوزراء بشكل مفاجئ بـ"ترقية" روبوت الدردشة الى "وزيرة للمناقصات العامة"، في خطوة وعد بأنها ستؤدي الى مكافحة الفساد في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن ذلك أثار انتقادات حادة من المعارضة وخبراء أثاروا مسائل دستورية وأخرى تتعلق بالمساءلة.</p><p class='article-text'>أما بيشا، فتعتبر أن "استخدام صورتي وصوتي لأغراض سياسية أمر بالغ الجدية بالنسبة إلي"، مؤكدة أن العقد الذي وقّعته مع الحكومة لا يتيح سوى استخدام صورتها على منصة الخدمات الإلكترونية، وقد انتهت صلاحيته أواخر عام 2025.</p><p class='article-text'>ولم تكتف الحكومة بتجاهل مراجعاتها بشأن استخدام وجهها وصوتها، بل يبدو أنها تعمل على توسيع استخدامهما. وقال راما في أكتوبر إن دييلا "حامل"، وإنها ستنجب قريبا 83 طفلا، واحد لكل نائب في البرلمان.</p><p class='article-text'>وقد أثار ذلك اشمئزاز بيشا التي تقول إن "الناس الذين لا يحبون رئيس الوزراء يكرهونني أنا، وهذا يؤلمني بشدة".</p><p class='article-text'>في ظل ذلك، تسلل اليأس الى بيشا من إمكان التوصل الى تسوية مع الحكومة، ما دفعها إلى إطلاق مسار قضائي ضد "دييلا".</p><p class='article-text'>ورفضت محكمة إدارية الاثنين طلبها تعليق استخدام صورتها إلى حين بت دعوى قضائية، أكد محاميها أنها سترفعها خلال أيام، وتطالب فيها بتعويض مقداره مليون يورو.</p><p class='article-text'>ورأت ناطقة باسم الحكومة في بيان أن الدعوى أقرب الى "هراء... لكننا نرحّب بالفرصة لحلّ هذه المسألة بشكل نهائي أمام القضاء".</p><p class='article-text'>وتؤكد بيشا مضيها حتى النهاية لاستعادة حقها بصورتها، وإن استدعى ذلك اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وتضيف "لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث لصوتي وشكلي".</p>

ممثلة تطارد "نسختها الرقمية".. أزمة وجه مسروق تهز ألبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اقتراح تجميد عملية التصديق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى حين حصول البرلمان على تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المرتبط بالموافقة على ما يُعرف بـ«اتفاقية تيرنبيري» خلال اجتماع طارئ يُعقد يوم الاثنين إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي: هذه فوضى جمركية خالصة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادراً على فهم ما يحدث. لا توجد سوى أسئلة بلا إجابات، وحالة متنامية من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول في موقف البرلمان الأوروبي بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بإبطال استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على دول حول العالم. وكان البرلمان قد جمّد مسار الموافقة على الاتفاق في وقت سابق، عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم المفروضة على السلع الأميركية المتجهة إلى الاتحاد. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية غير المتكافئة الصيف الماضي أملاً في تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، ولا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان يستهدف التصديق على الاتفاق خلال مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيُطبق تعرفة عالمية بنسبة 10% للحفاظ على إجراءات الحماية التجارية تجاه بقية دول العالم. ثم أعلن يوم السبت عزمه رفع هذه النسبة إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية وزاد الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية. وستستند الرسوم الجديدة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل لانج عمّا إذا كان تطبيق هذه الرسوم يتعارض مع "اتفاقية تيرنبيري"، مؤكداً أن "الوضوح واليقين القانوني شرط أساسي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".</div></p>

أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا بسبب فوضى رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ولا سيما في مجال شراء الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي القرض الذي يشمل العامين 2026 و2027، بأغلبية 458 صوتا مقابل 140 معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفَّر التمويل من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي عبر الأسواق المالية، على أن تُسدد فوائده من ميزانية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهة أخرى قال ​مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا ‌بطائرات ​مسيرة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، هم ثلاثة أطفال صغار ووالدهم، في بلدة إلى الغرب من مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ⁠القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت أوكرانيا باستخدام 129 طائرة مسيرة خلال الليل، مضيفة أن 112 منها تم إسقاطها ‌أو تحييدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمكتب المدعي العام المحلي في خاركيف فقد أصابت طائرة مسيرة مبنى ‌سكنيا تسكنه أسرة من خمسة أفراد ‌في بلدة بوهودوخيف في وقت متأخر ‌من أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌المكتب على تطبيق تيليجرام "نتيجة للهجوم، دمر المنزل بالكامل ​واشتعلت فيه ‌النيران، ​وحوصرت الأسرة تحت الأنقاض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠ممثلو الادعاء إنه تم إنقاذ أم الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة الأوكرانية إن الأسرة تم ​إجلاؤها ⁠من ⁠قرية مجاورة قبل بضعة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض مدينة خاركيف والمنطقة المحيطة بها لهجمات جوية روسية متكررة. ⁠وتقع المدينة على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي ‌تعليق حتى الآن من روسيا بشأن الهجوم. وتنفي ​كل من موسكو وكييف استهداف المدنيين في الحرب، التي بدأت  في فبراير   2022.</div></p>

البرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع اشتداد ⁠الخلاف على مستقبل غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين: إن هناك «اتفاقاً (تؤيده) غالبية» المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حزب الشعب الأوروبي (يمين)، أكبر أحزاب البرلمان الأوروبي، تجميد المناقشات المتعلقة بهذا الاتفاق الذي كان ينص على رسوم جمركية بنسبة 15 % على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل إلغاء الرسوم على الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر، أمس، إن عدم السماح للشركات الأمريكية بالدخول إلى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية «أداة قوية جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الفرنسي ⁠إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب، ‌في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة المبرم ⁠بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصيف الماضي. </div></p>

ماكرون: أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب

قضية «غرينلاند» تعلّق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

<p class='article-text'>وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على اتفاقية تجارية مع أربع دول من أمريكا الجنوبية، في خطوة تعكس دعم التكتل للتجارة الحرة رغم السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويمهد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والدول المؤسسة لاتحاد «ميركوسور» الجمركي الطريق أمام إحدى أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في تاريخ التكتل.</p><p class='article-text'>يأتي الاتفاق الأوروبي مع الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي ضمن مساعٍ من دول القارة العجوز لتقليص الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة والصين عبر توسيع الروابط التجارية مع شركاء آخرين.</p><p class='article-text'>وجرى اعتماد الاتفاق من قبل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي رغم معارضة فرنسا وعدد من الدول الأخرى، على أن يبقى دخوله حيز التنفيذ مرهوناً بموافقة البرلمان الأوروبي، وهي خطوة يُرجح تمريرها لكنها ليست مضمونة بالكامل.</p><p class='article-text'>وأبدت الدول التي عارضت الاتفاقية مخاوف تتعلق بتأثير فتح الأسواق أمام الواردات من أمريكا الجنوبية على المزارعين والأمن الغذائي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وسعياً لاحتواء هذه المخاوف، عرضت المفوضية الأوروبية زيادة الدعم المالي للمزارعين واقترحت تعليق بعض الرسوم الحالية على الأسمدة، إلى جانب اعتماد آليات وقائية تسمح بتجميد الامتيازات الجمركية لبعض السلع الزراعية من دول «ميركوسور» إذا ثبت تضرر الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن شأن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على منتجات أوروبية مثل السيارات، مقابل تسهيل دخول لحوم الأبقار وسلع زراعية أخرى من دول أمريكا الجنوبية إلى السوق الأوروبية. ويعود تاريخ المفاوضات بين الجانبين إلى عام 2000، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي في أواخر 2024.</p>

رغم السياسات الحمائية لترامب

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق تجاري موسع مع دول في أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد التوترات الدولية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات العالمية، عاد الجدل في المملكة المتحدة حول احتمالات التجنيد الإجباري في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة، لا سيما مع إطلاق برامج عسكرية جديدة تستهدف فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من مايو المقبل، سيتمكن البريطانيون دون سن الـ 25 من الالتحاق ببرنامج عسكري جديد لمدة عام فاصل بين الدراسة والعمل، يهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وبناء مهارات حياتية أساسية، في ظل ما تصفه الحكومة ببيئة أمنية دولية «مقلقة»، خصوصاً مع استمرار التهديدات القادمة من روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تعريف المدنيين الشباب بالحياة العسكرية، أو تزويدهم بمهارات قابلة للتوظيف في مجالات أخرى، من دون إلزام بالالتحاق الدائم بالقوات المسلحة، مع إتاحة خيار التدريب المتقدم لمن يقرر الاستمرار في الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يثار تساؤل رئيسي حول الفئات المهنية التي قد تكون مستثناة من التجنيد الإجباري في حال نشوب صراع واسع النطاق، ورغم غياب تصور رسمي واضح لشكل التجنيد في العصر الحديث، فإن التجربة التاريخية خلال الحرب العالمية الثانية تقدم مؤشرات مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال تلك الفترة، أعفي العاملون في القطاعات الحيوية من الخدمة العسكرية المباشرة، مثل (الزراعة، الخبز، الطب، التمريض، والهندسة)، نظراً لدورهم الأساسي في الحفاظ على البنية التحتية واستمرارية الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير موقع البرلمان البريطاني إلى أن التجنيد الإجباري بدأ بشكل محدود في عام 1939، قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ثم توسّع سريعاً ليشمل جميع الرجال بين 18 و41 عاماً، قبل أن يمتد لاحقاً إلى فئات عمرية أوسع، بما في ذلك النساء في أدوار مساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على احتمالات تطبيق سيناريو مماثل اليوم، قال مايك مارتن، النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار وجندي سابق خدم في أفغانستان، لصحيفة «إكسبريس» إن احتمال الدخول في حرب شاملة «قائم»، مؤكداً أن الاستعداد العسكري يشكل عاملاً رادعاً أساسياً. وأضاف: «إذا دخلنا حرباً شاملة، فإن تجنيد السكان سيكون أمراً لا مفر منه، لكن الهدف من بناء قوة عسكرية قوية هو تقليل احتمالية حدوث ذلك».</div></p>

بريطانيا.. 5 وظائف مستثناة من التجنيد الإجباري حال اندلاع حرب عالمية ثالثة

<p class='article-text'><br>  قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم "الخميس" إن الرئيس دونالد ترامب سيعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة وإن ذلك لن يحدث، مشبها تحرك البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لتحقيق هذه الغاية بأنه عمل سياسي يتسم بالغباء.</p><p class='article-text'>ووافق الكنيست مبدئيا "الأربعاء" على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يصل إلى حد ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.</p><p class='article-text'>وعندما سأله صحفيون عن هذه الخطوة، قال فانس "إذا كان ذلك تحركا سياسيا، فهو غبي جداً، وأنا شخصياً أعتبره إهانة".</p><p class='article-text'>وجاء تعليق فانس بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الإجراءات داخل الكنيست نحو ضم الضفة الغربية قد تهدد خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والتي أفضت إلى وقف إطلاق نار، وإن كان لا يزال هشا حتى الآن. وكان الاثنان ضمن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال فانس في ختام زيارة إلى إسرائيل استمرت يومين "لن تضم إسرائيل الضفة الغربية. سياسة الرئيس ترامب هي عدم ضم الضفة الغربية. وستظل هذه سياستنا دائما".</p><p class='article-text'>طُرح مشروع القانون برعاية نائب من اليمين المتطرف، من حزب غير مشارك في الائتلاف الحاكم، ودعمه القوميان المتطرفان وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وصوت النواب بتأييد 25 ورفض 24 من بين 120 عضوا في البرلمان.</p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> <br><br></p>

دي فانس: سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية "إهانة" وترامب سيرفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، أمس، بعدما تلقى دعماً حاسماً من الحزب الاشتراكي، بفضل تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، على 271 صوتاً، والاقتراح المقدم من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، على 144 صوتاً، أي أقل من العتبة المطلوبة، وهي 289 صوتاً لإسقاط حكومة لوكورنو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم عرض لوكورنو بتجميد تعديلات نظام المعاشات لما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في التأثير في موقف الحزب الاشتراكي، مانحاً الحكومة طوق نجاة في البرلمان المنقسم بشدة. ورغم هذا التأجيل، كشفت اقتراحات حجب الثقة، عن هشاشة إدارة ماكرون، في منتصف ولايته الرئاسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب إسقاط الحكومة تصويت 289 نائباً من أصل 577 ضد لوكورنو، لكن حزبي «التجمع الوطني» و«فرنسا الأبية»، لا يملكان العدد الكافي من الأصوات.</div></p><p class='article-text'>فحزب لوبان وحلفاؤه من كتلة «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية»، بقيادة إريك سيوتي، يملكون 139 نائباً، بينما لدى حزب «فرنسا الأبية» 71 نائباً فقط. وحتى لو اتحد الطرفان مجدداً، رغم خصومتهما الأيديولوجية، فسيحتاجان إلى دعم كتل معارضة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استرضائية، أعلن لوكورنو هذا الأسبوع، تعليق مشروع تعديل سنّ التقاعد المثير للجدل، الذي كان يرفع السنّ تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو أحد أبرز إصلاحات ولاية ماكرون الثانية. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة، على أنها محاولة لشراء بعض الوقت، وتأمين استقرار سياسي قبيل مناقشة موازنة 2026، وهي أولوية لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما نجا لوكورنو من التصويت، يمكن للنواب أن يقدّموا اقتراحات جديدة لحجب الثقة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع احتدام النقاشات حول الموازنة.</div></p>

رئيس الحكومة الفرنسية ينجو من حجب الثقة

<p class='article-text'>اقتحم آلاف المشيعين مطار نيروبي الدولي لفترة وجيزة اليوم الخميس، وهو ما تسبب في تعطيل لمراسم تشييع زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا، فيما شهدت الطرق المجاورة تدفقاً أيضاً للحشود وحاولت اقتحام مبنى البرلمان.</p><p class='article-text'>كان أودينجا، الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاماً خلال تلقيه العلاج في الهند، شخصية بارزة في السياسة الكينية منذ عشرات الأعوام، إذ كان أحد رموز المعارضة وسجيناً سياسياً سابقاً وترشح للرئاسة خمس مرات لم يفز في أي منها.</p><p class='article-text'>ومع خروج أنصار أودينجا إلى الشوارع، توجه الرئيس ويليام روتو ومسؤولون آخرون إلى المطار لاستقبال جثمانه بمراسم عسكرية.</p><p class='article-text'>لكن أحد مراسلي رويترز أفاد وأظهرت لقطات مصورة أن عدداً من المشيعين اجتاح المطار من ناحية المدرج في أثناء إخراج النعش من الطائرة، مما عطل سير المراسم. تراجع المشيعون لاحقاً عن الطائرة، لكن الفوضى تسببت في تعليق العمليات بالمطار لساعتين.</p><p class='article-text'>وفي مكان آخر، تسلق بعض أنصار أودينجا بوابات البرلمان، إذ كانت الحكومة قد حددت موعداً لإلقاء الجمهور النظرة الأخيرة عليه هناك، وقال حزبه إنه تم تغيير مكان الجنازة إلى ملعب رياضي في نيروبي.</p>

نتائج البحث عن: تعليق البرلمان